مصر تؤكد اختصاص محكمة العدل لمناقشة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أكدت  مصر  أن المحكمة لديها الاختصاص في إبداء الرأي الاستشاري بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. وقد قدمت مصر مرافعة شفهية في ٢١ فبراير ٢٠٢٤، تضمنت دفوعًا قانونية تؤكد مخالفة الممارسات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أكد أن المرافعة تركزت على تأكيد اختصاص المحكمة في المسألة، وأوضح الأسس القانونية لموقف مصر فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية. وتناولت المرافعة الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مؤكدة على ضرورة وقف الانتهاكات واحترام القانون الدولي.

وأوضح أبو زيد أن المرافعة أكدت على أهمية الرأي الاستشاري للمحكمة في هذا السياق، وأن طلب المحكمة يأتي في سياق ممارسات إسرائيل الممنهجة للإخلال بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأشار إلى أن مصر تؤكد على أهمية حل الدولتين وضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن المرافعة المصرية تأتي في سياق جهود مصرية دائمة لدعم القضية الفلسطينية وإظهار الانتهاكات الإسرائيلية أمام المجتمع الدولي.